به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

روند رسیدگی به پرونده های قضایی پزشکی درآذربایجان غربی هماهنگ می شود

تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۷۰۳۱۲

 

 ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان در جلسه هماهنگی و انتظام بخشی روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی پزشکی  با تقدیر از تلاشهای جامعه پزشکی به عنوان مدافعان عرصه سلامت و بهداشت که اوج آن را در دوران کرونا شاهد بودیم گفت: جلسه امروز درخصوص بررسی آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده‌ها در هیات های بدوی و تجدیدنظر کمیسیون پزشکی، هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عتباتی ادامه داد: مشکلاتی که در روند درمان اتفاق می افتد باید با نگاه پیشگیرانه محدود شود  و تلاش بر این است که این مشکلات به حداقل برسند و فرایند درمان در بهترین حالت و رعایت تمامی استانداردها صورت پذیرد.

وی افزود: قضاتی که به عنوان عضو هیأت های بدوی و تجدیدنظر نظام پزشکی انتخاب می شوند از قضاتی هستند که اشرافیت کامل بر موضوعات مربوط به قصور و سهل انگاری پزشکی دارند و انتظار است اعضای هیأت ها در هماهنگی کامل با این قضات باشند.

 

عتباتی با بیان اینکه جامعه پزشکی قشر محترم و شریفی هستند که برای ارتقای سلامت شهروندان تلاش می کنند و از این لحاظ وجه مشترکی بین دو مجموعه قضایی و جامعه پزشکی وجود دارد، که یک مجموعه برای ارتقای سلامت جامعه و مجموعه دیگر برای سلامت مناسبات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و ... شهروندان تلاش می کند و از این رو باید خروجی این جلسه کمک به رفع مشکلات باشد.

 

وی در پایان با اشاره به اینکه حق بهداشت یکی از مهم ترین شقوق حقوق عامه است، گفت: باید با هماهنگی و هم افزایی مجموعه های قضایی و دانشگاه علوم پزشکی و سازمان نظام پزشکی، با هرگونه تخلف یا جرمی تهدید علیه بهداشت عمومی و سلامت مردم است برخورد جدی و بازدارنده  و از ارتکاب آنها پیشگیری شود

رئیس کل دادگستری استان درادامه بر برخورد جدی با واحدهای غیرمجاز درمانی و اشخاصی که در امر پزشکی مداخله می کنند و سلامت شهروندان را به مخاطره می اندازند تاکید کرد.

 

مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز با تاکید بر لزوم برخورد با قصور پزشکی و پرونده های مربوط به آن گفت: اولویت با حقوق بیماران است و باید به این نکته توجه جدی داشت.

 

در ادامه این جلسه  عبائی رئیس سازمان نظام پزشکی ارومیه گزارش و توضیحاتی در خصوص موضوع جلسه ارائه کرد

 در پایان با ارائه نقطه نظرات و دیدگاه های سایر اعضاء ،این جلسه با تصویب مصوباتی به کار خود خاتمه داد.

تشکیل کارگروهی با عضویت و تحت نظارت معاون حقوق عامه دادستان عمومی و انقلاب ارومیه، تعزیرات حکومتی و نظام پزشکی به منظور بررسی فعالیت های غیر مجاز پزشکی، تهدید بهداشت عمومی و قوانین ناظر بر مواد بهداشتی و دارویی و موضوعاتی که سلامت و بهداشت مردم را تهدید می کنند از مصوبات این جلسه بود.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: آذربایجان غربی دادگستری کل نظام پزشکی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۷۰۳۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت شفافیت عملکرد قضات

 

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، ‌‌رئیس کل دادگستری مازندران در نخستین نشست قضایی امسال استان بر شفافیت عملکرد قضات با هدف ترویج عدالت در جامعه تاکید کرد.

 عباس پوریانی افزود: دادگاه های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان است که می تواند در ماهیت پرونده ها وارد شده و رای دادگاه بدوی را نقض نماید و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد از حساسیت بالایی برخوردار است.

وی با تاکید بر اینکه ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان بسیار زیاد و رسیدگی طاقت فرسا و دشوار است به قضات دادگاه های تجدید استان توصیه کرد: در خط مقدم پرونده های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشند.

رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران با بیان اینکه بیشترین آمار پرونده ها در استان مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است،خصوصا زمین های کشاورزی بدون سند که بر اساس آمار اداره ثبت اسناد حدود ۲۰ درصد از مجموع زمینهای استان را شامل می‌شود، خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری  موجب چندین برابر شدن اعتبار این زمین ها و کاهش ورودی پرونده های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.

پوریانی افزود: در مازندران ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیر مجاز و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم که این موارد باید با همت قضات تجدید نظر تعیین تکلیف شوند.

وی با بیان اینکه  قضات تجدید نظر در مسند مدیریت هستند ادامه داد: مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است زیرا مدیریت قضات باید بگونه ای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری و مانعی برای بی عدالتی ها شود و با نهادینه شدن اخلاقیات در جامعه جرائم کاهش یابد.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی جدای از سختی کار به بهترین شکل انجام شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده که یکی از دلایل آن تیز بینی مسئولان ارشد قضایی استان است و همچنین وجه تمایز مازندران بعنوان استانی که بیشترین دانش آموخته در رشته حقوق را دارد ،مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه بر عهده این استان است تا محاسن طرح را یافته و معایب برای اصلاح به مقامات قضایی کشور اعلام شود.